مدیریت الکترونیک در دولت الکترونیک
مقدمه
توسعه روز افزون فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، به ویژه ظهور پدیده اینترنت، تأثیر شگرفی بر زندگی مردم و نیز رفتار و مناسبات اجتماعی آنان گذارده است . امروزه دولت ها در تلاش اند تا با تکیه بر فناوری های جدید اطلاعاتی روش حکومتی خود را به گونه ای تغییر دهند که رسالت پاسخگویی به مردم را در کمترین زمان ، با بهترین کیفیت و کمترین هزینه به انجام رسانند و اینترنت بهترین راه ممکن برای رسیدن به این مقصود است . دولت الکترونیک ، دولتی هوشمند است که قادر است فناوری های جدید اطلاعاتی را در جهت تقویت خدمات دولتی به اختیار در آورد . دولت الکترونیک به ارائه اطلاعات و خدمات پیوسته از طریق اینترنت یا سایر روش های دیجیتال توسط دولت ها اطلاق می گردد . انقلاب الکترونیک این ظرفیت را دارد تا در بخش دولتی تغییر شکل دهد و رابطه میان دولت و شهروندان را از نو ، پایه ریزی نماید. دولت الکترونیک تحقق شعار دولت پاسخگو است که ضمن پاسخگویی ، امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز آنها را به بهترین نحو فراهم می سازد . فعالیت ها و ابتکارهای دولتی مرتبط با پیاده سازی دولت الکترونیک در سال های اخیر در اکثر کشورها، شتاب روزافزونی داشته است. لیکن چالش های موجود بر سر راه تحقق این پدیده جدید که درجای خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، از موانع عمده پیشرفت مطلوب کار محسوب می شود . مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا به راهبرد و راه کارهای کاربردی برخی کشورهای پیشرو در حوزه دولت الکترونیک بپردازد و موانع دستیابی به این مهم را مورد بررسی قرار دهد

دولت الکترونیک چیست ؟
دولت الکترونیک ، کاربرد فناوری به ویژه برنامه های کاربردی شبکه – محور اینترنت توسط
دولت هاست که جهت افزایش دسترسی و ارائه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان ، شرکای تجاری ، کارمندان ،سایر مؤسسه ها و موجودیت های دولتی ، اعمال می شود. دولت الکترونیک به ارائه اطلاعات و خدمات دولتی پیوسته از طریق اینترنت یا سایر روش های دیجیتال به مردم ، اطلاق می گردد . انقلاب دولت الکترونیک قابلیت آن را دارد تا بخش دولتی را تغییر شکل دهد و رابطه میان دولت و شهروندان را از نو پایه ریزی نماید . در این صورت سازمان های دولتی ، موظف خواهند بود تا روابطشان را با شهروندان ، تجار ، کارمندان دولت و سایر مؤسسه های دولتی و خصوصی تنظیم کنند . چنین دولتی موقعیتی را فراهم می آورد تا ارائه خدمت به شهروندان را بهبود بخشد . شهروندان باید قادر باشند تا خدمات واطلاعات را در هر زمان ممکن بر اساس استانداردهای جاری کسب کنند و به همراه تجار و دولت های محلی و مرکزی بتوانند گزارش های مورد نیاز را بدون لزوم استخدام حقوقدان و حسابدار تهیه کنند . کارمندان دولت باید بتوانند خدمات خود را به همان سادگی ، با همان بازده واثر بخشی همتایان خود در بخش تجاری ارائه دهند . در این راستا یک راهبرد اثر بخش به شکل قابل توجهی به بهبود بخش دولتی کمک می نماید . این راهبرد شامل این اهداف است :
1. تسهیل ارائه خدمات به شهروندان
2. حذف لایه های زائد مدیریت دولتی
3. فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان ، تجار و کارمندان سایر سطوح دولتی به اطلاعات و خدمات دولتی
4. تسهیل فرایند های اجرایی مؤسسه ها و کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سامانه های مازاد و ...
5. کارآمد ساختن عملیات دولتی جهت تضمین پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان .
مزایای دولت الکترونیک ؟
جامعه اطلاعاتی ، بسیاری از سازمان ها را وادار می کند تا ابتکارهای مربوط به دولت الکترونیک را جهت نیل به اهداف و موقعیت های ذیل پذیرا باشند :
1. ارائه خدمات دولتی الکترونیک ویکپارچه : سازمان های دولتی ورای ارائه خدمات پیوسته می توانند خدماتی با ارزشی افزوده و منسجم ارائه نمایند . آنها قادر خواهند بود تا به جای سرگردان کردن مردم میان چند اداره یا پایگاه اینترنتی مختلف جهت به دست آوردن تأیید دولتی ، به آنها امکان دهند تا امور خود را تنها از یک نقطه دسترسی انجام دهند .
2. رفع طبقات دیجیتال : دولت ها می توانند امکان دسترسی به فناوری جدید را برای مردم و امکان آموزش های رایانه ای را برای جوانان و سالمندان از طریق برنامه های متنوع فراهم نمایند .
3. امکان آموزش مادام العمر: اندیشه تمام نشدن آموزش با پایان یافتن دوران مدرسه ، امروزه از طریق آموزش از راه دور تحقق یافته است . جامعه ای با نیروی کار فرهیخته که از مختصات دولت الکترونیک است ، نیازمند آن است که به طور پیوسته از آموزش های پیشرفته و فردی برخوردار باشد .
4. بازسازی روابط میان دولت ها با مردم : به جای تأمین خدمات یکسان برای همه ،دولت ها می توانند به کمک فناوری جدید با مردم به صورت افرادی مجزا عمل و به آنها خدمات شخصی ارائه نمایند . در این صورت شهروندان در روابط خود با دولت ، احساس مسئولیت بیشتری می کنند و اعتماد و اطمینان خود را نسبت به بخش دولتی دوباره به دست می آورند .
5. توسعه اقتصادی : دولت ها می توانند با ارائه خدمات پیوسته به بازرگانان آنها را در امورشان یاری دهند . اتصال به شبکه و استفاده از ابزار شبکه ، آن ها را در اموری چون اخذ مشاوره و انگیزه های مالی کمک می کند . به علاوه ، آن ها قادر خواهند بود تا از مزایای به روز بودن، ارتباط نزدیک تر با مشتریان ،ورشد وتوسعه محلی و جهانی بازارهای خود بهره مند شوند .
6. ایجاد یک نوع حکومت مشارکتی : دولت الکترونیکی می تواند به یک مردم سالاری مستقیم منتهی گردد . هم اکنون نیز برخی دولت ها در سطح محلی ، از مناظره ها و تریبون های آزاد بحث و گفتگو ، و رای گیری های اینترنتی در جهت بهبود فرآیندهای تصمیم سازی خویش حمایت می نمایند .
ضرورت ایجاد دولت الکترونیک به عنوان ضرورت توجه به اندیشه دولت الکترونیک ، عوامل متعددی را می توان نامبرد که مهمترین آنها عبارتند از :
الف – بحران اعتماد به دولت
در دهه های اخیر مردم احساس می کنند که از دولت ها فاصله گرفته اند . این نکته به وضوح در کاهش تعداد رای دهندگان و در نظر سنجی های عمومی مشهود و گویای آن است که اعتماد به دولت ها به پایین ترین حد خود رسیده است . این مسئله به ویژه برای جوانان حقیقت دارد . چرا که در دوره ای زندگی می کنند که در برخی کشورها ضعف های سیاسی و اقتصادی و نیز ضعف های عمومی موجب تکدر ذهن آنان نسبت به دولت و خدمات دولتی شده است . مردم امروزه از خدمات دولتی به عنوان فرآیندی زمان بر ، هزینه بر ، پردردسر یاد می کنند ، در حالی که اندیشه دولت الکترونیک می تواند این تصور را کاملاً تغییر دهد . دولت الکترونیک قابلیت آن را دارد که رابطه میان دولت و مردم را به طور کلی متحول کند و خدمات دولتی را کاملاً بهبود بخشد .
ب – خواست مردم
در این مرحله سئوال اساسی آن است که مردم از دولت الکترونیک چه انتظاری دارند ؟
آنچه مردم واقعاً از دولت الکترونیک انتظار دارند ، ارتباط بهتر و ساده تر با نمایندگانی است که به آن ها رأی داده اند . آن ها می خواهند که دولت نسبت به خواست شان بیشتر پاسخ گو باشد و انجام امور و تعاملات میان آنها را بهبود بخشد . مردم می خواهند که نقش مؤثرتری در فرآیند دمکراتیک داشته باشند . در یک نظر خواهی که توسط یکی از مراکز تحقیقاتی امریکا انجام گرفته است ، دو مورد از مهمترین انتظارات مردم از دولت الکترونیک عبارت بودند از : پاسخ گویی بیشتر دولت ، و دسترسی بیشتر و بهتر به اطلاعات دولتی ، آن ها خواهان آن هستند که بتوانند به خدمات دولتی از هر جای ممکن ، خانه ، اداره و یا هر نقطه جغرافیایی دیگر ، بدون هیچ گونه محدودیتی در زمینه ی نحوه ی دستیابی ( از طریق رایانه شخصی ، تلفن همراه ، بی سیم ، تلویزیون شبکه ای ) دسترسی داشته باشند .

ب- نسل جوان دیجیتال
برای نسل جدید رهبران دولتی ، پیشتازان جوانی که صفحه کلیدها و ارتباطات بی سیمی ، بخشی از ابزار ارتباطی شان محسوب می شود ، هجوم فن آوری جدید یک امر محتوم است
رسانه ی الکترونیک از مدت ها پیش نقش عمده ای در زندگی کودکان و نوجوانان ایفا نموده و اکنون بسیاری از آن ها از داشتن ابزار رسانه ای شخصی خویش در شعف هستند . آنها همچنین در دنیایی رشد می کنند که از شبکه های اطلاعاتی ، ابزار دیجیتال ، و شعار ارتباط ابدی اشباع است . بر اساس مطالعه ی یک مرکز تحقیقات تا سال 2002 میلادی قریب به 70 درصد کودکان 5 تا 18 ساله ، متصل به شبکه خواهند بود .
ت- صرفه جویی در هزینه ها
دولت الکترونیک اگر به خوبی پیاده شود، به معنی کارآمدتر با هزینه ای کمتر برای مردم
( پرداخت کنندگان مالیات ) خواهد بود . دولت الکترونیک ، هزینه ی تعاملات میان مردم و حکومت ونیز میان سطوح مختلف حکومتی را کاهش می دهد . تجربیات سال های اخیر نشان داده است که دسترسی مردم به اطلاعات دولتی از طریق شبکه ، هزینه دولت ها را به طور قابل توجهی کاهش داده است . با تأمین دسترسی عمومی الکترونیک و خدمات پیوسته ، به عنوان اهداف عمومی ، دولت توانسته است کار ایجاد قراردادن اطلاعات به صورت پیوسته در شبکه های خانگی ، فضای خدمت رسان ، طراحی وب ، پایگاه اطلاعاتی و غیره را با هزینه ای کمتر از هزینه های کوتاه مدت ، انجام دهد . دولت ها می توانند خدمت به مراجعین را با به کارگیری ابتکارهای دولت الکترونیک که اقدام های مؤسسه ها و سرمایه گذاری مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را یکپارچه می سازند ، بهبود بخشند . این ابتکارها می توانند سرمایه های هنگفتی را از طریق صرفه جویی ناشی از کاهش دیوان سالاری های اضافی ، ایجاد نمایند .

راهبردی کردن دولت الکترونیک
دولت الکترونیک تنها با ایجاد پایگاه های وب و بکارگیری فن آوری های مرتبط تحقق نمی یابد، بلکه ورای آن تغییر روش ها و فرایند های ارائه خدمات و تصمیم سازی نیز ضروری می نماید . چالش های موجود تنها به فناوری های بکار گرفته شده بر نمی گردد ، بلکه چالش های اصلی به ایجاد تغییرات اساسی در فرایندهای کاری و روش مواجه شدن دولت با مراجعان خود مربوط می شود .
مهم ترین اهداف سیاست ها و ابتکارهای دولت الکترونیک عبارت اند از : تسهیل دریافت خدمات و ایجاد تعامل بین دولت و شهروندان، بهبود بازدهی و اثر بخشی بخش دولتی و بهبود پاسخ گویی دولت به شهروندان .
بهبود ارائه خدمات بخش دولتی بر چهارگروه شهروند – مدار متمرکز می شود :
گروه اول : افراد حقیقی یا شهروندان ( دولت به شهروندان .) ارائه خدمات سهل الوصول و با کیفیت که تنها از یک نقطه و به راحتی توسط شهروندان قابل دسترس باشد .
گروه دوم : بخش غیر دولتی ( دولت به تجار. ) کاهش بار بخش غیر دولتی از طریق حذف جمع آوری اطلاعات مازاد و توسعه فناوری های ارتباطی جهت تجارت الکترونیک .
گروه سوم: میان دولتی ( دولت به دولت .) تسهیل در امر گزارش دهی برای دولت های محلی و مشارکت آنها با دولت مرکزی در ارائه خدمات به شهروندان ، انجام بهتر محاسبه عملکرد و صرفه جویی قابل توجه در امر اجرایی و ارائه برنامه ها به دلیل وجود داده های دقیق تر .
گروه چهارم : درون دولتی ( بازدهی و اثر بخشی دولتی ) . کاربرد بهتر فناوری های نوین جهت کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت امور اجرایی دولت ، با استفاده از بهترین روش های موجود در هر حوزه از قبیل مدیریت زنجیره ی تأمین، مدیریت مالی و مدیریت دانش . در این صورت ،مؤسسه های دولتی قادر خواهند بود تا اثر بخشی خود را بهبود بخشند ، تأخیر در فرآیندها را حذف کنند و رضایت و ابقای کارکنان خود را افزایش دهند .

پیش نیازهای دولت الکترونیک
برای اجرای موفقیت آمیز دولت الکترونیک ، وجود پیش نیازهای زیر ضروری است :
1- راهبرد شفاف : اولین پیش نیاز اجرای موفق یک دولت الکترونیک، تبیین راهبردی است که منظر دولت الکترونیک و راه رسیدن به آن را برای دولت و کلیه طرف های ذینفع آن بیان نماید .
2- رهبری اجرایی قوی : هدایت یک راهبرد دولت الکترونیک به معنی مدیریت یک تغییر فرهنگی و سازمانی با وجود خطرها و فرصت هاست . قهرمان هایی در این عرصه در سطوح بالای سیاسی و نیز دیوان سالاری مورد نیاز هستند . تنها آنها می توانند مدیران ارشد و میانی را برای همکاری بهتر در سطح دولت ، ترغیب نمایند .این اقدام شامل ترغیب مدیران به رها کردن اشکال سنتی قدرت نیز هست . به علاوه ، موفقیت در این زمینه به منظری بستگی دارد که کلیه مدیران ارشد اجرایی از دولت الکترونکی تصور می نمایند .
3- تعهد کلیه طرف های ذینفع : شناسایی کلیه ی طرف های اصلی ذینفع و جلب حمایت آنها در پای بندی به اهداف دولت الکترونیک یک پیش نیاز مهم در اجرای موفق طرح های دولت الکترونیک است . همه آنها می بایست در فرایندهای سیاست گذاری و تصمیم سازی دخیل شوند و اطمینان حاصل نمایند که همکاری میان سازمانی ( همکاری افقی ) موجب خدشه دار شدن استقلال آنان نمی شود . آنها باید نسبت به بهره بردن از امتیازات اجرای سیاست های دولت الکترونیک آگاه و مطمئن گردند .
4- وجود ظرفیت کافی : موفقیت ابتکارهای دولت الکترونیک در هر سازمان به وجود ظرفیت های کافی از قبیل سرمایه گذاری ، منابع ، و انواع مهارت های لازم مرتبط می شود . ظرفیت همچنین شامل منبع انسانی مورد لزوم به منظور متأثر نمودن تغییرات لازم می شود .این منابع هم تعداد کافی نیروی انسانی و هم وجود مهارت های لازم در بین آنها را در بر
می گیرد .
5- تغییر فرهنگی : یکی از چالش های فراروی دولت الکترونیک غلبه بر بینش های متعارف سازمان ها و راه های مقابله با آن هاست . حکومت ها به طور سنتی به صورت ساختارهای عمودی ومرکب از بخش های مجزا وزارتخانه ها سازمان دهی شده اند که هر یک دارای سلسله مراتب جداگانه ای می باشند ، اکنون موانع بسیاری بر سر راه تعامل افقی ( مشارکتی ) میان آنها وجود دارد . در این راستا تیم هایی میان سازمانی با عملکرد مشترک لازم است تا ورای مرزهای سازمان ها حرکت کنند و امور دولت الکترونیک را پیش ببرند .
6- مهندسی مجدد فرآیندهای کاری : دولت الکترونیک تنها به خودکار سازی فرایندهای کاری موجود نمی اندیشد . حوزه های برنامه ای می بایست به وضوح اهداف خود را تعریف کنند و مطمئن شوند که در راستای برنامه های اصلی حکومت قرار دارند .
فرایندهای کاری باید مجدداً بررسی شوند تا تعیین نمایند چگونه فناوری ها می توانند به بهینه سازی کاربرد منابع کمک کنند . برنامه ها و خدمات می بایست از بعد مراحل کاری و نیز
زمان های دوره ای اصلاح گردند . چالش اصلی پاسخ به این سئوال است که کاربرد فناوری در کجا و چگونه موجب تغییرات کلی فرایند جریان کار می گردد .
ارتباطات شفاف ، بازاریابی و روابط عمومی از بخش های مؤثر در موفقیت ابتکارهای دولت الکترونیک محسوب می شوند . توانایی الکترونیک باید توسعه یابد تا به مخاطبان داخلی و خارجی برسد . پیام رسانی داخلی باید بر تبلیغ منافع این نوع رابطه جدید برای شهروندان ، بخش خصوصی و مؤسسه ها و سازمان های مردمی تکیه کنند و پیام رسانی خارجی می بایست بر اهمیت ایجاد این نوع رابطه با مخاطبان متمرکز گردد .

مدیریت الکترونیک
به منظور پیشبرد موفق سیاست های دولت الکترونیک، ساختار مدیریتی مناسب و در برگیرنده تعریف مشخصی از مسئولیت ها و پاسخ گویی ها برای سه عنصر ساختار حکومتی ، سیاست ها و استانداردها و سازماندهی مورد نیاز است :
1. ساختار حکومتی : این ساختار ، ساختاری سازمانی است که فرایند تصمیم گیری را جهت تعیین اولویت ها ، پاسخ گویی ها و سرمایه گذاری برای خدمات دولت الکترونیک ایجاد می نماید . عملکرد حکومتی همچنین به تبیین سیاست ها استانداردها ، معماری ها و زیر
ساخت های مورد نیاز دولت الکترونیک ،می پردازد .
2. خط مشی ها و استاندارد ها : خط مشی ها ، بیانیه های قانونی فعالیت ها واستانداردها ، بیانیه های قانونی طراحی هاست . سیاست ها باید در مسائلی از قبیل تأیید یا اختیار و مدیریت محتوای درگاه ،دولت الکترونیک را حمایت نمایند ؛ استانداردها می بایست موجب اطمینان دراموری همچون تعامل ، سازگاری و کاربرد مشترک منابع مدیریت اطلاعات یا فناوری اطلاعات گردند .
3. سازماندهی : سازماندهی به عنوان یک طرح حکومتی به تسهیل همکاری سودمند و اثر بخش فرایندهای کاری مشترک ، جریان های اطلاعات ، سامانه های کاربردی و سرمایه گذاری میان وزارتخانه ها ،کمک می کند . این یک طرح کلی است که برنامه ریزی ، اجرا و نگهداری زیر ساخت را جهت حمایت از عملکردهای کاری و شبکه ها و سامانه های
اساسی ،حمایت می نماید . اجزای سازماندهی شامل سازماندهی فرایند کار ، اطلاعات ،
برنامه های کاربردی و زیر ساخت است . زیر ساخت الکترونیک یک زیر ساخت عمومی فناوری اطلاعات برای دولت الکترونیک شامل سامانه ها ،شبکه ،سخت افزار و نرم افزاری است که از برنامه های کاربردی حمایت نماید . زیر ساخت مورد نیاز جهت حمایت از کلیه برنامه های کاربردی دولت الکترونیک به گونه ای مدیریت می شود که فراگیر بودن و بازدهی آن را تضمین کنند .

مدل راهبردی دولت الکترونیک
این مدل نشان دهنده ابتکارهای خاص بخشی و سازمانی دولت الکترونیک است که از سه جزء تشکیل شده است : 1. دسترسی 2. فرآیند کاری الکترونیک 3. تعامل
دسترسی این بخش ، به تبیین خط مشی های فناوری های دسترسی به خدمات دولت الکترونیک ( وب سایت های قابل دسترسی ) می پردازد . این فناوری ها می توانند شامل تلفن همراه ،رایانه شخصی ،تلویزیون دیجیتال ،کیوسک ها و مراکز تماس گردند . رابط ها می توانند این فناوری ها را جهت تأمین بهتر خدمات رو در رو ، به کار برند . دولت ها می بایست
خط مشی هایی را جهت استفاده از هر نوع ساز و کار دسترسی تبیین نموده و نیز دستورالعمل ها و استانداردها فنی متناسب با هر ساز و کار و فن آوری توسعه یافته مربوط به آن را به کارگیرند .

فرآیند کاری الکترونیک
پاره ای از موضوعات که در این بخش مورد توجه قرار می گیرند ، عبارت اند از : مجراهای ارائه خدمت ، چنان چه خدمات عمومی از مجراهای متنوعی ارائه شوند ، مانند بخش های تجاری و یا بخش هایی که خود داوطلب این امر هستند ، بهتر و با کیفیت بیش تر ارائه خواهند شد . دو ویژگی عمده کانال های غیر دولتی جهت ارائه خدمات دولتی، وجود منابع متنوع و ارائه
جذاب تر و مشتری پسند خدمات است.
امنیت : سیاست های امنیتی به عنوان ضرورت ها در بخش دولتی و نیز کلیه مجراهای ارائه خدمت به طور یکسان اعمال شده و آنها را از ایمن بودن شبکه های ارائه خدمت خود مطمئن
می سازند.
تأیید هویت : شبکه الکترونیک دولت جهت ارائه خدمات اثر بخش نیازمند تأیید هویت کلیه کاربران خویش است . سیاست ها و دستور العمل هایی لازم اند تا در سطح بخش دولتی به کار گرفته شوند و نیز کاربران با شیوه به کارگیری آنها آشنا شوند . از این طریق با جلب اعتماد و اطمینان بیشتر ،استفاده وسیع تر از خدمات دولت الکترونیک میسر می گردد.
تعامل : تعامل واقعی میان بخش های مختلف دولتی نیازمند استانداردها و زیر ساخت های مشترک است . سیاست ها و استانداردهای مورد نظر ، اطمینان می دهند که سازمان های دولتی می توانند به راحتی با مشتریان خود ارتباط الکترونیک برقرار نمایند . در این راستا چند موضوع قابل توجه هستند :
1- ورودی امنیت دولت : این ورودی به عنوان یک میان افزار اجازه می دهد تا سیستم های اطلاعاتی به هم متصل شوند و از طریق اینترنت قابل دسترس گردند این ورودی ، عمل تأیید را به صورت شناسایی مشتری و حق دسترسی وی به اطلاعات موجود در سیستم های پشتیبانی ، به عهده دارد .
2- اینترنت ایمن دولتی : اینترنت دولتی ، وظیفه ارتباط کلیه سازمان های اصلی دولت به یکدیگر و نیز تأمین پست الکترونیک کاربران اصلی دولتی و دسترسی ایشان به اینترنت را به عهده دارد . اینترنت دولتی با استفاده از برخی برنامه های کاربردی و تسهیلات به تصمیم سازی بهتر و ارائه خدمات مؤثرتر درون بخش دولتی کمک می نماید .

نمونه ابتکارهای مدیریت الکترونیک در دولت الکترونیک
ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی در مسیر پیشبرد اهداف دولت الکترونیک و ارائه خدمات شبکه ای پیوسته به شهروندان خود ،از پیشگامان این امر محسوب می شود .ایالات متحده تا سال 2000 میلادی مبلغ 6/1 میلیارد دلار صرف پروژه های دولت الکترونی خود نمود که تا سال 2003 این رقم به 2/6 میلیارد دلار افزایش یافته است .
این کشور ابتدا چند دستور را در زمینه دولت الکترونیک در دستور کار خود قرار داد :
دستور اول : هدف طراحی های جدید دولت ، افزایش خدمات کارآمد به شهروندان ، افزایش بهره وری و افزایش پاسخ گویی است .
دستور دوم : توانایی کارآمد نمودن ساختار ، اثر گذاری وکنترل جریان اطلاعات ،بیش تر و با صرفه تر از بسیاری فرایندهای دیگر دولتی است .
دستور سوم : حذف روش های قدیمی در انجام امور دولتی که موجب ارائه ی خدمات دولتی ، ناکارآمد و بدون بازدهی می شود .
دستور چهارم : فن آوری جدید ، در ابداع ، میزبانی و افزایش فرایندهای ارائه خدمت ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت .
دستور پنجم : وظیفه ی سنگین مدیریت ، عبارت است از : تنظیم سریع ، درست و یکباره راهبردها ،فرایندها و برنامه های کاربردی . رهبری نیرومند برای تحقق دولت الکترونیک امری محتوم است.

روند پیشرفت مدیریت ها در دولت الکترونیک
در یک تحقیق ، وب سایت های ملیدولت ها به عنوان اساس در نظر گرفته شده اند . با استفاده از تحلیل مفصلی که از 88202 وب سایتی دولتی در 196 کشور انجام گرفته است ، اطلاعات و خدمات پیوسته محاسبه وتفاوت های موجود میان کشورها نمایان شده است . همچنین ، چگونگی تفاوت های مناطق دنیا در سایت های دولت الکترونیک مورد بحث واقع شده است . اینترنت به عنوان موقعیتی برای دولت ها محسوب می شود تا از طریق آن بتوانند اطلاعات و خدمات خود را بهتر و با هزینه کم تر در اختیار شهروندان قرار دهند ، اما تحقیقات نشان می دهند که دولت الکترونیک جهانی با توانمندی واقعی خود فاصله بسیاری دارد و به عنوان نمونه، 6 درصد از پایگاه ها ( وب سایت ها ) به ورودی دولت مرتبط هستند ؛ تنها 6 درصد از پایگاه ها ( وب سایت ها ) به ورودی دولت مرتبط اند ؛ تنها 6 درصد از پایگاه ها کاربران را از وجود سیاست های حفظ حریم شخصی مطمئن می سازند . در حالی که تنها 3 درصد از آنها سیاست امنیت عمومی را دارند ؛ تنها 2 درصد از پایگاه های دولتی امکان دسترسی معلولان به شبکه را فراهم نموده اند ؛ تنها 33 درصد از پایگاه های دولتی قابل جست و جو هستند ؛ این امر توانایی شهروندان عادی را به یافتن سریع اطلاعات مورد نظرشان محدود می نماید و تنها 8 درصد از پایگاه های بررسی شده ،خدماتی را ارائه می دهند که به صورت پیوسته قابل اجرا هستند .

نتیجه گیری و پیشنهاد
امنیت و حریم شخصی : به رغم اهمیت امنیت اطلاعات و حفظ حریم شخصی افراد در فضای دولت الکترونیک هنوز بسیاری از پایگاه های دولتی ،سیاست های ابتدایی مربوط به این مقوله را اتخاذ و اعتماد مردم را جلب نکرده اند .
خدمات پیوسته : از آنجا که برخی خدمات دولتی نیازمند دریافت وجهی از مردم هستند و ناتوانی در پرداخت های شبکه ای با استفاده از کارت های اعتباری یا پذیرش امضای الکترونیک موانعی بر سر راه توسعه خدمات پیوسته ایجاد کرده است . از پایگاه های مورد بررسی تنها یک درصد قادر به پذیرش کارت های اعتباری بوده و فقط 2 درصد مجاز به دریافت امضای الکترونیک هستند .
دسترسی به ورودی دولتی : این دسترسی ، بیانگر سطحی از تعاملات دولتی است که در حال حاضر اغلب دولت ها هنوز در تلاش رسیدن به آن هستند . ورودی ها حایز امتیازاتی هستند ، از قبیل این که نیاز به ورود به چندین پایگاه را کاهش می دهند ،برای شهروندان امکان دسترسی از یک نقطه را فراهم می کنند ، و سازمان های دولتی را که از سامانه های جهت یابی و ارائه ی مشترک استفاده نمی کنند ، به اتخاذ رویکردهای واحد ترغیب می نمایند .
با تصویب طرح ملی توسعه ی کاربردی فن آوری اطلاعات ( تکفا ) در هیأت محترم دولت و با گنجاندن فصل دولت اکترونیک در طرح مذکور ، گویا امیدهای گذشته و حال به تحقق نزدیک شده اند . گام های برداشته شده هر چند با تأخیر زیاد مواجه بوده ، اما انتظار می رود که با سرعت گرفتن بتواند تا حدی جبران کننده ی گذشته باشد . طرح مذکور هر چند هنوز چندان عمومی نشده و صاحبنظران به آن دست نیافته اند ، اما می توان انتظار داشت که در برگیرنده ی اهم عواملی باشند که به طور مستقیم و غیر مستقیم در پیشبرد توسعه فن آوری اطلاعات کشور و نیز پیشبرد اهداف دولت اکترونیک مؤثرند . در توسعه و پیشبرد طرح ملی فن آوری اطلاعات چند عامل اساسی دخیل بوده اند که عبارتند از :
تعیین یک متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کابینه ؛ تهیه زیر ساخت های فناورانه اطلاعاتی ؛ زمینه سازی برای مشارکت بخش خصوصی ؛ طرح آموزش فر اگیر جهت آماده کردن عموم مردم . از آنجا که توسعه ی دولت الکترونیک در یک کشور، در اصل ، توسعه ی هماهنگ و منسجم طرح های منفرد و مجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها و زیر بخش های دولتی است ، طرح مصوب فناوری اطلاعات و ارتباطات چنان چه به خوبی پیاده شود ، خواهد توانست زمینه ساز پیشبرد اندیشه دولت الکترونیک شود . با توجه به اینکه بحث دولت الکترونیک در طرح مذکور پیش بینی شده است ، امید می رود پیشنهادهای ذیل در راستای اجرا و تحقق طرح ، مفید واقع گردند : مرجع اجرایی پروژه ی دولت الکترونیک در سطح معاونت رئیس جمهور یا وزیر ، مشخص شود . شورایی مشتمل از بالاترین مرجع اجرایی مربوط ، نمایندگان قوا ، وزرای با حوزه کاری مرتبط ، نمایندگانی از هیأت های دانشگاهی و محققان مرتبط و نیز نمایندگانی از بخش های خصوصی مرتبط با موضوع ، وظیفه ی نظارت بر پیشبرد اجرایی پروژه و نیز بررسی مستمر را به عهده داشته باشند .
سازمان های دولتی ، نهادهایی را به برنامه ریزی و اجرای پروژه ی دولت الکترونیک در سطح درون – سازمانی اختصاص دهند .
سازمان ها پروژه ی الکترونیک کردن خدمات و اطلاعات مورد نیاز همشهریان خود را تفکیک و در قالب پروژه های کوچک تر به ترتیب انجام دهند و با ایجاد مجراهای ارتباط ، باز خورد فعالیت هایشان را به طور مستمر از مشتریان دریافت نمایند .
ساز و کارهای مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد این طرح ملی مدنظر قرار گیرد . طرح توسعه، امکان دسترسی عموم به فناوری اطلاعات و نیز خدماتی که دولت به صورت الکترونیک در اختیار آنان قرار می دهد ، به موازات یکدیگر پیش روند . و سرانجام فرهنگ عمومی جامعه در زمینه ی اخذ خدمات دولتی با روش های ماشینی و غیر مستقیم ، توسعه یابد .